وی افزود: این مسئله صرفاً مربوط به دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیست، بلکه بسیاری از دانشگاههای کشور بهدلیل کاهش میزان تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه در ماههای اخیر، امکان اجرای کامل احکام جدید را نداشتهاند و صرفاً مبالغ تخصیصیافته را پرداخت کردهاند.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه تصریح کرد: برخی دانشگاهها که از درآمدهای اختصاصی برخوردار بوده و وضعیت مالی بهتری دارند، توانستهاند کسری پرداختی را از منابع داخلی جبران کنند و حقوق اعضای هیأت علمی را بهطور کامل بپردازند، اما دانشگاههایی که فاقد منابع مالی قوی هستند، ناچار به پرداخت ناقص شدهاند و در مواردی پرداختها به کمتر از ۵۰ درصد احکام جدید رسیده است.
حشمتی ادامه داد: در دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز حدود ۵۰ درصد احکام جدید حقوقی پرداخت شده و توضیح مسئولان این بوده که میزان اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه پاسخگوی اجرای کامل احکام نبوده است.
فشار معیشتی بر اعضای هیأت علمی دانشگاهی
وی با اشاره به پیامدهای معیشتی این وضعیت، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، حتی حقوقهای مبتنی بر احکام جدید نیز در سطح کف معیشت قرار دارند و برای اعضای هیأت علمی که در ابتدای مسیر شغلی با مدرک دکترا یا حتی اساتید با سابقه فعالیت میکنند، پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
این عضو هیأت علمی افزود: این شرایط باعث شده بخش قابل توجهی از اساتید با مشکلات جدی معیشتی از جمله نداشتن مسکن مناسب، خودرو و درگیری با اقساط و تعهدات مالی مواجه شوند و این موضوع فشار اقتصادی سنگینی بر آنها وارد کرده است.
حشمتی اذعان کرد: این وضعیت علاوه بر معیشت، شأن اجتماعی و جایگاه علمی اساتید را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش فشار روانی بر اعضای هیأت علمی شده است؛ بهگونهای که تمرکز آنها از فعالیتهای اصلی آموزشی و پژوهشی به مسائل حاشیهای معطوف شده است.
تهدید کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاهی کشور
وی ادامه داد: در شرایطی که مأموریت اصلی اعضای هیأت علمی انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تولید علم در لبه دانش است، درگیر شدن با مسائل اقتصادی میتواند در بلندمدت بر کیفیت علمی کشور اثر منفی بگذارد و حتی مسیر توسعه علمی را با چالش مواجه کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به وجود ناهماهنگی در تصمیمگیریهای کلان کشور، گفت: در حال حاضر نوعی چندگانگی و عدم انسجام در اجرای مصوبات وجود دارد و هر دستگاه برداشت و اجرای متفاوتی از تصمیمات دارد که این موضوع موجب اختلال در روند پرداختها شده است.
حشمتی عنوان کرد: با وجود اینکه مسیر قانونی برای افزایش حقوق طی شده و پیشنهادهای وزارت علوم و وزارت بهداشت در نهایت به یک حداقل مشخص رسیده است، اما برخی دستگاههای مسئول در اجرا، مانعتراشی کرده یا در روند تخصیص اختلال ایجاد کردهاند و این وضعیت برای دومین ماه متوالی ادامه دارد.
وی تأکید کرد: حتی با گذشت بیش از ۵۰ روز از بروز این مشکل، هنوز اختلافات میان دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه حل نشده و همین امر موجب شده برخی دانشگاهها پرداختهای ناقص داشته باشند.
شکاف شدید حقوق اساتید با جهان علمی
این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه اعضای هیأت علمی در سطح بینالمللی، گفت: شأن علمی این قشر در تمام دنیا ویژه است و کف حقوق آنها در کشورهای مختلف معمولاً کمتر از حدود ۴ هزار دلار نیست، در حالی که در کشور ما میانگین دریافتی اعضای هیأت علمی در بهترین حالت حدود ۳۵۰ دلار است.